السبت، 8 مايو 2010

المعيار المحاسبي الدولي رقم ३३: ربحية السهم

المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 ربحية السهم

تمهيــد
يصف هذا المعيار المبادئ الأساسية لتحديد وعرض ربحية السهم الواحد ورغم أن ربحية السهم الواحد هي ناتج قسمة الأرباح القابلة للتوزيع لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال السنة، إلا أن معظم المشاكل تتركز حول مقام النسبة خاصة مع وجود الضمانات والمشتقات المالية والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي قد تؤدي إلى زيادة عدد الأسهم العادية وهو الأمر الذي يترتب عليه تخفيض ربحية السهم الواحد نتيجة زيادة رقم المقام، ولذلك يتطلب المعيار الإفصاح عن ربحية السهم الواحد الأصلية والمخفضة.

هدف المعيـار
يهدف هذا المعيار إلى وصف مبادئ تحديد وعرض ربحية السهم الذي سوف يحسن مقارنات الأداء فيما بين الشركات المختلفة في نفس الفترة وفيما بين الفترات المحاسبية المختلفة لنفس الشركة. إن تركيز هذا المعيار على المقام في احتساب ربحية السهم. ورغم أن لبيانات ربحية السهم محددات بسبب السياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد الأرباح إلا أن ثبات تحديد المقام سوف يعزز التقارير المالية.

نطاق المعيــار[1]:
1- المؤسسات التي يتم تداول أسهمها
- يجب تطبيق هذا المعيار بواسطة المؤسسات التي تتداول أسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتملة وكذلك بواسطة المؤسسات التي هي في طور إصدار أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة في أسواق الأوراق المالية.
- عند عرض كل من البيانات المالية الخاصة بالشركة القابضة والبيانات المالية (الموحدة ) فإن المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار تحتاج إلى عرض فقط على أساس المعلومات المجمعة.
- يهتم ويحتاج عادة مستخدمي البيانات المالية للشركة القابضة إلى إعلامهم بنتائج عمليات المجموعة ككل.
2- المؤسسات التي لا يتم تداول أسهها
- يجب على المؤسسة التي ليس لديها أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة يتم تداولها ولكن تفصح عن ربحية السهم أن تحسب وتفصح عن ربحية السهم حسب هذا المعيار.
- لا يشترط على المؤسسة التي ليس لديها أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة متداولة أن تفصح عن ربحية السهم ولكن إذا اختارت المؤسسة الإفصاح عن ربحية السهم واحتسبت ربحية السهم حسب قواعد هذا المعيار فإنه يمكن تحقيق المقارنة بين التقارير المالية.

تعريف المصطلحات
- السهم العادي : هو عبارة عن أداة من أدوات حقوق الملكية التي في المرتبة الأدنى لباقي فئات أدوات حقوق الملكية الأخرى.
- السهم العادي المحتمل : هو ورقة مالية أو أداة مالية يمكن لصاحبها من الحصول على أسهم عادية في فترة التقرير أو بعد فترة التقرير.
ومن الأمثلة على الأسهم العادية المحتملة :
l أدوات حقوق ملكية أو مديونية وتشمل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
l حقوق الاكتتاب في الأسهم وخيارات السهم .
l خطط العاملين التي تسمح لهم بالحصول على أسهم عادية كجزء من مكافآتهم وغيرها من خطط شراء السهم.
l الأسهم التي ستصدر عند استيفاء شروط معينة ناتجة عن ترتيبات تعاقدية مثل شراء منشأة أو شراء موجودات أخرى.
- حقوق الاكتتاب أو الخيارات : عبارة عن أدوات مالية تعطي حاملها الحق في شراء أسهم عادية.
- السهم الممتاز : هي ورقة مالية لها حقوق تفضيلية عن السهم العادي.
- الأوراق المالية القابلة للتحويل : هي الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أشكال أخرى للأوراق المالية، وذلك بالاستناد على معدل التحويل، على سبيل المثال أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية على أساس اثنين لواحد[2].

التقييــم
- ربحية السهم الأساسية [3]: يجب احتساب ربحية السهم الأساسية عن طريق قسمة صافي ربح الفترة أو خسارتها المنسوب لحملة الأسهم العادية على متوسط عدد الأسهم العادية خلال الفترة.
ولغرض احتساب ربحية السهم الأساسية يجب أن يكون صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي أي الربح أو الخسارة بعد طرح الأسهم الممتازة.
- جميع عناصر الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. وتطرح قيمة صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم الممتازة بما فيها أرباح الأسهم الممتازة للفترة من صافي الربح للفترة (أو تضاف إلى صافي خسارة الفترة) من أجل احتساب صافي الربح أو الخسارة للفترة والمنسوبة لحملة الأسهم العادية .
- تتمثل قيمة أرباح الأسهم الممتازة التي تطرح من صافي ربح الفترة في :
- قيمة أي توزيعات أرباح على أسهم ممتازة غير مجمعة للأرباح تم الإعلان عنها بخصوص الفترة، وكذلك
- إجمالي قيمة توزيعات الأرباح لأسهم ممتازة مجمعة للأرباح للفترة سواء تم الإعلان عنها أم لا. ومقدار توزيعات الأرباح للأسهم الممتازة لا يشتمل على أية توزيعات أرباح الأسهم ممتازة مجمعة للأرباح تم سدادها أو تم الإعلان عنها خلال الفترة الجارية وتكون متعلقة بفترات سابقة.

- يعكس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة حقيقة أن مبلغ رأس مال المساهمين يمكن أن يتغير خلال الفترة نتيجة زيادة أو انخفاض الأسهم القائمة في أي وقت. ويمثل ذلك عدد الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة بعد تعديله بعدد الأسهم العادية التي قامت الشركة بإعادة شرائها (أسهم الخزانة) أو المصدرة خلال الفترة مضروبا بمعامل الترجيح الزمني. وهذا المعامل هو عدد الأيام التي تكون خلالها الأسهم المحددة قائمة كنسبة من إجمالي عدد الأيام في الفترة، ويعتبر التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا في الكثير من الأحوال.

مثال01: المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية

الأسهم المصدرة أسهم الخزانة الأسهم القائمة
l1جانفي 1×20 الرصيد في بداية السنة 2000 300 1700
l31 ماي 1×20 إصدار أسهم نقدية 800 - 2500
l1 ديسمبر 1×20 شراء أسهم خزانة نقدا - 250 2250
l31 ديسمبر 1×20 الرصيد في نهاية السنة 2800 550 2250

احتساب المتوسط المرجح
(1700×12/12)+(800×7/12)- (0 25×1/12) =2146 سهم

في أغلب الحالات تدرج الأسهم ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم منذ التاريخ الذي تصبح فيه قيمتها قابلة للتحصيل (الذي عادة ما يكون تاريخ إصدارها‘( فمثلا :
- أسهم عادية أصدرت مقابل نقدية تدرج عند يكون النقد مستحق الاستلام.
- أسهم عادية أصدرت على أساس إعادة استثمار توزيعات أرباح اختياريا تدرج بتاريخ دفع أرباح الأسهم.
- أسهم عادية أصدرت نتيجة تحويل أدوات المديونية إلى أسهم عادية تدرج بتاريخ توقف استحقاق الفائدة.
- أسهم عادية أصدرت بدلا من الفائدة أو أصل المبلغ في أدوات مالية أخرى تدرج بتاريخ توقف استحقاق الفائدة .
- أسهم عادية أصدرت مقابل تسوية التزام على المنشاة تدرج بتاريخ التسوية .
- أسهم عادية أصدرت مقابل حيازة أصل غير نقدي تدرج بتاريخ الاعتراف بالحيازة.
- أسهم عادية أصدرت مقابل خدمات تقدم للمنشأة تدرج بتاريخ تقديم الخدمة.
في هذه الحالات وغيرها يتحدد توقيت إدراج الأسهم العادية حسب الشروط والظروف المرتبطة بإصدارها. ويجب إعطاء اعتبار كامل لجوهر العقد المتعلق بالإصدار.

قياس ربحية السهم من الأرباح[4]
1- في ظل الهيكل البسيط لرأس المال
الهيكل البسيط لرأس المال هو الهيكل الذي يقصد على أسهم عادية حالية فقط، وهو ما يعني عدم وجود أسهم عادية محتملة والتي تنتج عن وجود أوراق مالية أو ديون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية أو عقود مستقبلية مثل الخيارات والضمانات.
تحسب ربحية السهم الواحد الأساسية من خلال قسمة صافي الربح أو خسارة الفترة المتاحة لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، غير أن صافي الربح لا يمثل بالضرورة العوائد المتاحة لحملة الأسهم العادية فقد يكون هناك أسهم ممتازة أو مشاركة للعاملين مثلا.
لذلك هناك بعض التغييرات والتعديلات التي يتم إدخالها على بسط ومقام النسبة المستخدمة لحساب ربحية السهم الواحد وهي:
1-1- البسط
- رقم صافي الربح المستخدم كبسط في العمليات الحسابية لرقم ربحية السهم الواحد يجب أن يعكس أية مطالبات الأوراق المالية الممتازة أولا (يتم توزيعات الأسهم الممتازة قبل حساب البسط).
- عند تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة يؤخذ في الاعتبار كافة الإيرادات والتكاليف التي تحققت خلال الفترة بما في ذلك الضرائب المحملة للفترة والبنود غير العادية وبعد استبعاد حقوق الملكية.
- خصم نصيب العاملين وحصة مجلس الإدارة من الأرباح قبل تحديد الأرباح المتاحة الخاصة بحملة الأسهم العادية.
1-2- المقام
يبين المقام نسبة المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال العام، ويتأثر المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال العام بالعوامل الموالية:
- تجزئة الأسهم ( إصدار أربعة أسهم مقابل سهم واحد).
- تجميع الأسهم.
- أسهم المنحة.
- إصدار أسهم جديدة.
- إصدار أسهم مقابل الاندماج.
- الأوراق المالية للقابلة للتحويل إلى أسهم.
- عقود الخيارات والضمانات.
- أسهم الخزانة.

2- قياس ربحية السهم الواحد في ظل هيكل رأسمالي معقد
الهيكل المعقد لرأس المال هو الهيكل الذي ينشأ عنه أسهم عادية حالية ومحتملة، والأسهم العادية المحتملة تنتج عن وجود أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية أو خيارات أو ضمانات ينتج عنها احتمال إصدار أسهم عادية في المستقبل، فالأسهم العادية تعني احتمال زيادة عدد الأسهم العادية وبالتالي ينعكس أثرها في تخفيض صافي الربح.
إن حساب ربحية السهم الواحد في ظل هيكل رأسمالي معقد يشمل على كل الأمور المعقدة، لأنه يضمن أوراق مالية محتملة التحويل إلى أسهم عادية إذا تم ممارسة هذا الأمر وهو ما يحمل احتمالات زيادة عدد الأسهم العادية المحتملة وبالتبعية تخفيض ربحية السهم الواحد ويطلق عليها أوراق مالية خافضة، أما إذا كان تأثير أي أوراق مالية محتملة هو رفع ربحية السهم الواحد فإنه يتم إهمالها أو عدم أخذها في الاعتبار عند حساب ربحية السهم الواحد المخفضة، وذلك لأن الغرض من حساب ربحية السهم الواحد المخفضة في ظل هيكل رأسمالي معقد هو الإفصاح عن مخاطر تخفيض صافي الربح لو تم تنفيذ وممارسة حقوق تحول الأوراق المالية الأخرى إلى أسهم عادية.
هيكل رأس المال المعقد يقدم إفصاح مزدوج لكل من ربحية السهم الواحد الأساسية وربحية السهم الواحد المخفضة، ويلاحظ أنه في الحالات التي تكون فيها ربحية السهم الواحد الأساسية عبارة عن خسارة فإنه حسب المعيار يمنع أي شركة من الإفصاح عن رقم ربحية السهم الواحد المخفضة لأنها تقدم صورة أفضل في ظل هذه الظروف.

2-1- ربحية السهم الواحد المخفضة
تعرف الأرباح المخفضة للسهم بأنها الأرباح الخاصة بكل سهم من الأسهم العادية بعد الأخذ في الاعتبار تأثير كل الأسهم العادية المحتملة والتي كانت متداولة أثناء الفترة، لها خصائص مخفضة لربحية السهم. ويتطلب الأمر القيام بالخطوات الموالية لحساب ربحية السهم الواحد المخفضة :
- تحديد الأوراق المالية الخافضة المحتملة.
- حساب تأثير الأوراق المالية الخافضة على صافي الربح والأسهم العادية المحتملة.
2-1-1- تحديد الأوراق المالية الخافضة
الأوراق المالية الخافضة هي تلك الأوراق المالية التي تكون هناك إمكانية لتنفيذها أو ممارستها وتقلل ربحية السهم الواحد، وهناك أمثلة للأوراق المالية الخافضة الموضحة بواسطة المعيار وهي الديون القابلة للتحويل، والأسهم الممتازة القابلة للتحويل، والخيارات، والضمانات...الخ.
2-1-2- حساب ربحية السهم الواحد المخفضة
هناك طريقان تستخدمان لدمج تأثيرات الأوراق المالية الخافضة وربحية السهم وهما:
أ- طريقة أسهم الخزانة: تستخدم هذه الطريقة لتنفيذ معظم الضمانات والخيارات، وتتطلب أن يتم حساب ربحية الســـهم الواحد كما لو كانت الخيارات الضمانات قد تم تنفيذها في بداية الفترة، وأن الأموال التي يتم الحصول عليها من تنفيذ الضمانات أو الخيارات يتم استخدامها لشراء أسهم عادية بمتوسط سعر السوق لهذه الفترة.
ب- طريقة إذا تم التحويل: تستخدم هذه الطريقة مع الأوراق المالية التي تشارك في الوقت الحالي في أرباح الشركة من خلال الحصول على فائدة أو توزيعات أرباح ومن خلال كونها أوراق مالية ممتازة، ولكن هناك إمكانية للمشاركة في الأرباح مثلها مثل الأرباح العادية، وتشير هذه الطريقة إلى أن الورقة المالية القابلة للتحويل يمكن أن تشارك فقط إما في شكلها قبل التحويل أو في شكل أسهم عادية إذا تم التحويل.

العرض والإفصاح [5]
- يتم بيان ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة على أساس قدم المساواة في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية بحقوق مخلفة لـ :
- الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة المعلقة بحملة الأسهم العادية للشركة الأم.
- أي عمليات غير مستمرة واردة في التقرير.
- الربح أو الخسارة الراجعة إلى حملة حقوق الملكية العادية للشركة الأم.
- يتم الإفصاح عن الخسائر الأساسية للسهم وكذلك الخسائر المخفضة وذلك بعد حدوثها.
- يجب الإفصاح عن المبالغ المستخدمة في حساب بسط النسبة سواء لحساب ربحية السهم الواحد الأساسية آو المخفضة، وتسوية تلك المبالغ مع صافي الربح أو الخسارة عن الفترة.
- إذا تم الإفصاح عن رقم ربحية السهم الواحد، فإنه يجب أن يتم الإفصاح عما يلي أيضا :
- المبالغ الأساسية والمخفضة للسهم ويجب الإفصاح عن كليهما بنفس الدرجة.
- هذا الرقم يجب الإفصاح عنه في الإيضاحات المتممة وليس في صلب قائمة الدخل.
- الأساس الذي يحدد على أساسه البسط يجب الإشارة إليه شاملا ما إذا كانت المبالغ قبل وبعد الضريبة.
- تسوية البسط ولبند الخط الوارد بالتقرير يجب أن يرد في قائمة الدخل.
- نفس البسط يجب استخدامه بالنسبة لربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة.
- المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدمة للمقام في حساب ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة وتسويات المقام يجب الإفصاح عنها.

مثــال
قدرت المكاسب الصافية لشركة النور 250000دج للسنة المنهية 2008. وللشركة 125000سهم بقيمة 1دج لكل سهم عادي ، وأيضا عدد 30000 سهم ب40دج قيمة قابلة للتحويل لأسهم ممتازة متداولة خلال السنة، ومعدل التوزيع على الأسهم الممتازة 2دج للسهم، وكل سهم من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل يمكن تحويله إلى سهمين للشركة فئة الأسهم العادية، وخلال السنة لم يتم تحويل أي أسهم ممتازة من القابلة للتحويل.
ـــ المطلوب هو إيجاد ربحية السهم الأساسية.
ـــ المطلوب هو إيجاد ربحية السهم المخفضـة.
الحــل :
ربحية السهم الواحد = صافي الدخل – توزيعات الأسهم الممتازة
المتوسط المرجح للأسهم العادية

ربحية السهم الواحد = 250000- (2×30000سهم) = 1.52دج سهم
125000

ربحية السهم المخفضـة=صافي الدخل – توزيعات الأسهم الممتازة +توزيعات الوراق المالية القابلة للتحويل
المتوسط المرجح للأسهم العادية + الأسهم الإضافية إذا تم التحويل

ربحية السهم المخفضـة = 250000- 60000+ 60000 = 1.35دج. 125000 + (30000×2)
[1]Journal officiel de l'union européenne, p268.
[2] طارق حمادة، مرجع سبق ذكره، ص1169.
[3] Journal officiel de l'union européenne, p269.
[4] طارق حمادة، مرجع سبق ذكره، ص ص1175-1186.
[5] هيني قان جريوننج، ترجمة طارق حمادة، مرجع سبق ذكره، ص448.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق