آلية التصكيك الاسلامي
الفرع الأول: مفهوم التصكيك
- عملية تقسيم ملكية أصول أو منافع أو كليهما إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار أوراق تعبّر عن هذه الوحدات[1].
التصكيك يعني إجراءات إصدار الصكوك وتتضمن الخطوات التالية[3]:
- إنشاء موجودات: في التمويل التقليدي تكون عادة عبارة عن قروض أو ذمم حقوق أخرى، بينما في التمويل الإسلامي تكون عبارة عن موجودات قابلة للتصكيك حسب أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها كالموجودات موضوع الإجارة.
- نقل ملكية الموجودات إلى كيان ذي غرض خاص يتصرف بصفة المصدر وذلك بوضعها في شكل أوراق مالية (صكوك).
- إصدار الأوراق المالية (الصكوك) إلى المستثمرين.
الفرع الثاني: أطراف عملية التصكيك وخطواته
تتم عملية التصكيك حسب خطوات معينة، وقبل الشروع في تلك الخطوات نذكر أطراف عملية التصكيك الرئيسية والمساعدة.
أولاً: الأطراف الرئيسية التي تشارك في هذه العملية مباشرة، وهم:
1. المنشئ[4]: الجهة مالكة المشروع المنوي إقامته أو توسيعه، وقد يكون المنشئ شركةً أو فرداً أو حكومة أو مؤسسة مالية، وينوب عنه في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار، ويقوم المنشئ باستخدام حصيلة الاكتتاب في مشروع معيّن، وقد يقوم المنشئ بإدارة المشروع بنفسه، أو أن يؤكل مدير استثمار بالقيام بذلك.
2. المصدر: الجهة المصدرة أو شركة التوريق أو المنشئة ذات الغرض الخاص المعروف بـ Special Purpose Vehicle (SPV). وهذه الشركة تعتبر كوسيط في نقل ملكية الأصول من الشركة المنشئة إلى المستثمرين.
3. المستثمرين: أي حملة الصكوك ويقوموا بسداد قيمة الصكوك، ويستردوا أصل قيمتها بالإضافة إلى العائد على هذه الصكوك من حصيلة محفظة التصكيك.
4. محفظة التصكيك: ويتم تحصيل الحقوق المالية والعائد عليها وإيداع المتحصلات بحساب خاص يستخدم لسداد مستحقات حملة الصكوك في تواريخ استحقاقها.
ثانيا: الأطراف المساعدة في عملية التصكيك، وهم:
1. وكالات التصنيف الائتماني: تقوم هذه الوكالات بدور أساسي في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في أسواق رأس المال، وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة[5]، وأهم وكالات التنصيف الإسلامية الحالية نجد الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف[6] ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف[7]، وتقدم هذه الوكالات إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية.
2. مدير الاستثمار: مدير ومستشار الإصدار يقوم بالتنسيق بين الأطراف المختلفة لعملية التصكيك والمساعدة في إعداد نشرة الاكتتاب.
3. الجهة المسئولة عن تحصيل محفظة التوريق وهي الجهة التي تتولى تحصيل الحقوق المالية والمستحقات الآجلة الدفع التي استخدمت كمحفظة توريق وتحصيل العائد عليها.
4. أمين الحفظ[8]: وهو الطرف الذي يناط به مهمة حماية مصالح حملة الصكوك، والرقابة على أعمال شركة الإدارة ومدى التزامها بالشروط المنظمة لهذه العملية الاستثمارية المبينة في نشرة الإصدار، وقد يترافق وجود الأمين منذ الترتيبات الأولى لعملية التصكيك وقد يُعيّن لاحقاً، وذلك وفقاً للقوانين السارية والعرف المتعارف عليه. والأمين بوصفه وكيلاً عن حملة الصكوك فإن إنهاء خدماته تتم بإرادتهم بصفتهم الموكِّلين له.
وتمر عملية التصكيك خلال ثلاثة خطوات، وهي[9]:
أ- مرحلة إصدار الصكوك
ب- مرحلة إدارة محفظة الصكوك
جـ-مرحلة إطفاء الصكوك
أ- مرحلة إصدار الصكوك، وتتم هذه المرحلة بالخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الشركة المنشئة تعين الأصول التي يراد تصكيكها بحصر وتجميع ما لديه من الأصول المتنوعة في وعاء استثماري واحد يعرف بمحفظة التصكيك ونقلها إلى SPV وهي كيان مستقل تم تأسيسها من قبل الشركة المنشئة بقرار من هيئة سوق المال وفقا للشروط والإجراءات الخاصة.
الخطوة الثانية: تصكيك الأصول ثم بيعها. تقوم شركة SPV بإعادة تصنيف الأصول وتقسيمها إلى أجزاء أو وحدات تناسب وتلبي حاجات ورغبات المستثمرين، ثم تحويلها إلى صكوك وبيعها إلى المستثمرين[10].
ب- مرحلة إدارة محفظة الصكوك: بعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم شركة SPV بإدارة هذه المحفظة نيابة عن المستثمرين طيلة مدة الإصدار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناتجة من الأصول وتوزيعها للمستثمرين، كما تقوم بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة.
جـ- مرحلة إطفاء الصكوك، بدفع قيمة الصكوك الاسمية في التواريخ التي تحددها نشرة الإصدار[11].
الفرع الثالث: غايات التصكيك
لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التصكيك يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية، حيث تقتضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك[12].
إن عمليات تصكيك الأصول المختلفة التي تتمتع بها المؤسسات المالية الإسلامية تمثل أحد الأدوات المالية المهمة قصيرة الأجل والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى إدارة المطلوبات والموجودات بصورة مثلى، ويمكن أن تعطي عملية التصكيك للمؤسسات المالية الإسلامية واحدة أو أكثر من المنافع التالية:
- زيادة السيولة؛ حيث إن موجودا غير قابل نسبيا للتسييل يتحول بسرعة إلى سيولة كالموجود الذي يملكه مؤجر في عقد الإجارة أو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذ يتم تحويله إلى نقد يدفعه المستثمرون في الصكوك[13].التعزيز الائتماني في التصكيك وهو ترتيب تعاقدي حيث تحتفظ المؤسسة المالية الإسلامية أو تتحمل جزءا من التعرض لمخاطر التصكيك، وبالتالي توفر درجة معينة من الحماية الإضافية للأطراف الأخرى. ويجب إعطاء عناية خاصة للتأكد من أن أي تعزيز ائتماني يكون متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها
[1] Suleiman Abdi Dualeh, Islamic Securitization: Practical Aspects, Unpublished paper presented in World Conference on Islamic Banling, Geneva, 1998,p1.
[2] Kabir Hassan, Handbook of Islamic Banking, edward elgar publishing,, cheltenham, UK,2007, p191
[3] مجلس الخدمات المالية الإسلامية، متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، والتصكيك والاستثمارات العقارية، جانفي2009، ص4، من الموقع الرسمي .....
[4] زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن،2008، ص84.
[5] عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتها، ورقة بحثية مقدمة في الدورة التاسعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2009، ص5.
[6] ...............
[7] .............
[8] زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، مرجع سبق ذكره، ص85.
[9] Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, (London: Euromoney Books), 2004, p56
[10] يتم التفصيل في معنى وآلية إصدار الصكوك في المبحث الثاني من هذا الفصل.
[11] Iqbal Zamir and Mirakhor Abbas, An Introduction to Islamic Finance : Theory and Practice, Singapore: John Wiley & Sons, 2007, p. 178-180.
[12] عدنان رزان، التوريق الإسلامي، مقال منشور في جريدة القبس الكويتيه، السنة36، العدد12343،10/10/2007.
[13] عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتها، مرجع سبق ذكره، ص8.
الفرع الأول: مفهوم التصكيك
- عملية تقسيم ملكية أصول أو منافع أو كليهما إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار أوراق تعبّر عن هذه الوحدات[1].
التصكيك يعني إجراءات إصدار الصكوك وتتضمن الخطوات التالية[3]:
- إنشاء موجودات: في التمويل التقليدي تكون عادة عبارة عن قروض أو ذمم حقوق أخرى، بينما في التمويل الإسلامي تكون عبارة عن موجودات قابلة للتصكيك حسب أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها كالموجودات موضوع الإجارة.
- نقل ملكية الموجودات إلى كيان ذي غرض خاص يتصرف بصفة المصدر وذلك بوضعها في شكل أوراق مالية (صكوك).
- إصدار الأوراق المالية (الصكوك) إلى المستثمرين.
الفرع الثاني: أطراف عملية التصكيك وخطواته
تتم عملية التصكيك حسب خطوات معينة، وقبل الشروع في تلك الخطوات نذكر أطراف عملية التصكيك الرئيسية والمساعدة.
أولاً: الأطراف الرئيسية التي تشارك في هذه العملية مباشرة، وهم:
1. المنشئ[4]: الجهة مالكة المشروع المنوي إقامته أو توسيعه، وقد يكون المنشئ شركةً أو فرداً أو حكومة أو مؤسسة مالية، وينوب عنه في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار، ويقوم المنشئ باستخدام حصيلة الاكتتاب في مشروع معيّن، وقد يقوم المنشئ بإدارة المشروع بنفسه، أو أن يؤكل مدير استثمار بالقيام بذلك.
2. المصدر: الجهة المصدرة أو شركة التوريق أو المنشئة ذات الغرض الخاص المعروف بـ Special Purpose Vehicle (SPV). وهذه الشركة تعتبر كوسيط في نقل ملكية الأصول من الشركة المنشئة إلى المستثمرين.
3. المستثمرين: أي حملة الصكوك ويقوموا بسداد قيمة الصكوك، ويستردوا أصل قيمتها بالإضافة إلى العائد على هذه الصكوك من حصيلة محفظة التصكيك.
4. محفظة التصكيك: ويتم تحصيل الحقوق المالية والعائد عليها وإيداع المتحصلات بحساب خاص يستخدم لسداد مستحقات حملة الصكوك في تواريخ استحقاقها.
ثانيا: الأطراف المساعدة في عملية التصكيك، وهم:
1. وكالات التصنيف الائتماني: تقوم هذه الوكالات بدور أساسي في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في أسواق رأس المال، وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة[5]، وأهم وكالات التنصيف الإسلامية الحالية نجد الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف[6] ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف[7]، وتقدم هذه الوكالات إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية.
2. مدير الاستثمار: مدير ومستشار الإصدار يقوم بالتنسيق بين الأطراف المختلفة لعملية التصكيك والمساعدة في إعداد نشرة الاكتتاب.
3. الجهة المسئولة عن تحصيل محفظة التوريق وهي الجهة التي تتولى تحصيل الحقوق المالية والمستحقات الآجلة الدفع التي استخدمت كمحفظة توريق وتحصيل العائد عليها.
4. أمين الحفظ[8]: وهو الطرف الذي يناط به مهمة حماية مصالح حملة الصكوك، والرقابة على أعمال شركة الإدارة ومدى التزامها بالشروط المنظمة لهذه العملية الاستثمارية المبينة في نشرة الإصدار، وقد يترافق وجود الأمين منذ الترتيبات الأولى لعملية التصكيك وقد يُعيّن لاحقاً، وذلك وفقاً للقوانين السارية والعرف المتعارف عليه. والأمين بوصفه وكيلاً عن حملة الصكوك فإن إنهاء خدماته تتم بإرادتهم بصفتهم الموكِّلين له.
وتمر عملية التصكيك خلال ثلاثة خطوات، وهي[9]:
أ- مرحلة إصدار الصكوك
ب- مرحلة إدارة محفظة الصكوك
جـ-مرحلة إطفاء الصكوك
أ- مرحلة إصدار الصكوك، وتتم هذه المرحلة بالخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الشركة المنشئة تعين الأصول التي يراد تصكيكها بحصر وتجميع ما لديه من الأصول المتنوعة في وعاء استثماري واحد يعرف بمحفظة التصكيك ونقلها إلى SPV وهي كيان مستقل تم تأسيسها من قبل الشركة المنشئة بقرار من هيئة سوق المال وفقا للشروط والإجراءات الخاصة.
الخطوة الثانية: تصكيك الأصول ثم بيعها. تقوم شركة SPV بإعادة تصنيف الأصول وتقسيمها إلى أجزاء أو وحدات تناسب وتلبي حاجات ورغبات المستثمرين، ثم تحويلها إلى صكوك وبيعها إلى المستثمرين[10].
ب- مرحلة إدارة محفظة الصكوك: بعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم شركة SPV بإدارة هذه المحفظة نيابة عن المستثمرين طيلة مدة الإصدار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناتجة من الأصول وتوزيعها للمستثمرين، كما تقوم بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة.
جـ- مرحلة إطفاء الصكوك، بدفع قيمة الصكوك الاسمية في التواريخ التي تحددها نشرة الإصدار[11].
الفرع الثالث: غايات التصكيك
لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التصكيك يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية، حيث تقتضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل بالتبعية من ربحية البنك[12].
إن عمليات تصكيك الأصول المختلفة التي تتمتع بها المؤسسات المالية الإسلامية تمثل أحد الأدوات المالية المهمة قصيرة الأجل والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى إدارة المطلوبات والموجودات بصورة مثلى، ويمكن أن تعطي عملية التصكيك للمؤسسات المالية الإسلامية واحدة أو أكثر من المنافع التالية:
- زيادة السيولة؛ حيث إن موجودا غير قابل نسبيا للتسييل يتحول بسرعة إلى سيولة كالموجود الذي يملكه مؤجر في عقد الإجارة أو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذ يتم تحويله إلى نقد يدفعه المستثمرون في الصكوك[13].التعزيز الائتماني في التصكيك وهو ترتيب تعاقدي حيث تحتفظ المؤسسة المالية الإسلامية أو تتحمل جزءا من التعرض لمخاطر التصكيك، وبالتالي توفر درجة معينة من الحماية الإضافية للأطراف الأخرى. ويجب إعطاء عناية خاصة للتأكد من أن أي تعزيز ائتماني يكون متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها
[1] Suleiman Abdi Dualeh, Islamic Securitization: Practical Aspects, Unpublished paper presented in World Conference on Islamic Banling, Geneva, 1998,p1.
[2] Kabir Hassan, Handbook of Islamic Banking, edward elgar publishing,, cheltenham, UK,2007, p191
[3] مجلس الخدمات المالية الإسلامية، متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، والتصكيك والاستثمارات العقارية، جانفي2009، ص4، من الموقع الرسمي .....
[4] زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن،2008، ص84.
[5] عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتها، ورقة بحثية مقدمة في الدورة التاسعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2009، ص5.
[6] ...............
[7] .............
[8] زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، مرجع سبق ذكره، ص85.
[9] Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, (London: Euromoney Books), 2004, p56
[10] يتم التفصيل في معنى وآلية إصدار الصكوك في المبحث الثاني من هذا الفصل.
[11] Iqbal Zamir and Mirakhor Abbas, An Introduction to Islamic Finance : Theory and Practice, Singapore: John Wiley & Sons, 2007, p. 178-180.
[12] عدنان رزان، التوريق الإسلامي، مقال منشور في جريدة القبس الكويتيه، السنة36، العدد12343،10/10/2007.
[13] عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتها، مرجع سبق ذكره، ص8.
