الآثار المختلفة لمشكل السيولة في البنوك الإسلامية
تعتبر كل من الفائض النقدي أو العجز في السيولة غير مرغوب فيها لأنهما يسببان جملة من الآثار المتتالية التي تؤدي في النهاية إلى نقص العائد على الأموال المستثمرة من ناحية وإلى نقص المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها البنك الإسلامي من ناحية أخرى.
أولاً: آثار انخفاض السيولة في البنوك الإسلامية[1]
يقصد بانخفاض السيولة في البنوك الإسلامية ذلك العجز النقدي الذي يمكن أن يحصل في رصيد النقدية الفعلي عن الرصيد الواجب الاحتفاظ به، وينشأ هذا العجز بسبب زيادة التدفقات النقدية الخارجة أو انخفاض التدفقات النقدية الداخلية أو كلاهما معاً، حيث يؤدي إلى:
- الإساءة إلى سمعة البنك الإسلامي، بأنه يعاني من نقص في السيولة، فيؤثر ذلك على استمرار نشاطه، والأمر هنا أكثر صعوبة في حالة بنك إسلامي منه في حالة بنك تقليدي، فالبنوك الإسلامية لا يوجد لها مصرف إسلامي مركزي يوفر لها السيولة في حالة العجز في السيولة النقدية.
- ضياع فرص استثمارية كان من الممكن الاستفادة منها لو كان لديه أموالا سائلة، ولاسيما في الأعمال قصيرة الأجل.
- تؤدي نقص السيولة أيضا إلى اضطرار البنك الإسلامي إلى التصرف في بيع أصول متداولة بثمن منخفض، مما يؤدي إلى حدوث خسارة أو ضياع ربح كان من الممكن أن يتحقق في ظل الظروف العادية.
- تؤثر انخفاض مستوى السيولة على قرارات إدارة البنوك الإسلامية وبالتالي التراجع في دور هذه الأخيرة كجزء من النظام المصرفي.
ثانياً: آثار فائض السيولة النقدية في البنوك الإسلامية
يقصد بالفائض في السيولة النقدية لدى البنك المركزي زيادة رصيد النقدية الفعلي عن رصيد النقدية الواجب الاحتفاظ به، والذي ينشأ عن زيادة التدفقات النقدية الداخلة، أو نقص التدفقات النقدية الخارجة أو كلاهما معاً، وينتج عن ذلك الفائض سلسلة من الآثار التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- قد يسبب فائض السيولة إساءة إلى سمعة البنك الإسلامي، بدليل أن إدارته غير قادرة على استثمار الأموال بما ينفع المجتمع.
- يسبب فائض السيولة إلى تجميد الأموال بدون باستثمار وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى عن اكتناز الأموال لقوله تعالى ﴿وَالذينَ يَكْنزونَ الذهبَ والفِضَّة ولا يٌنفِقونها فِي سَبيل اللهِ فبشرهم بِعذابٍ اَلِيمٍ﴾[2].
- تتأثر الأموال النقدية الزائدة عن الحاجة وغير المستثمرة بالانخفاض في قيمتها بسبب التضخم النقدي وهذا بدوره يؤثر على الربحية وعلى القيمة الحقيقية لرأس المال[3].
- ينعكس فائض في السيولة على الأرباح وعوائد الاستثمار لدى البنوك الإسلامية في ظل المنافسة الكبيرة مع البنوك التقليدية[4].
[1] حدة رايس، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص272.
[2] سورة التوبة، الآية 34.
[3] حدة رايس، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص273.
[4] عبد القادر الدويك، إدارة السيولة في البنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص14.
تعتبر كل من الفائض النقدي أو العجز في السيولة غير مرغوب فيها لأنهما يسببان جملة من الآثار المتتالية التي تؤدي في النهاية إلى نقص العائد على الأموال المستثمرة من ناحية وإلى نقص المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها البنك الإسلامي من ناحية أخرى.
أولاً: آثار انخفاض السيولة في البنوك الإسلامية[1]
يقصد بانخفاض السيولة في البنوك الإسلامية ذلك العجز النقدي الذي يمكن أن يحصل في رصيد النقدية الفعلي عن الرصيد الواجب الاحتفاظ به، وينشأ هذا العجز بسبب زيادة التدفقات النقدية الخارجة أو انخفاض التدفقات النقدية الداخلية أو كلاهما معاً، حيث يؤدي إلى:
- الإساءة إلى سمعة البنك الإسلامي، بأنه يعاني من نقص في السيولة، فيؤثر ذلك على استمرار نشاطه، والأمر هنا أكثر صعوبة في حالة بنك إسلامي منه في حالة بنك تقليدي، فالبنوك الإسلامية لا يوجد لها مصرف إسلامي مركزي يوفر لها السيولة في حالة العجز في السيولة النقدية.
- ضياع فرص استثمارية كان من الممكن الاستفادة منها لو كان لديه أموالا سائلة، ولاسيما في الأعمال قصيرة الأجل.
- تؤدي نقص السيولة أيضا إلى اضطرار البنك الإسلامي إلى التصرف في بيع أصول متداولة بثمن منخفض، مما يؤدي إلى حدوث خسارة أو ضياع ربح كان من الممكن أن يتحقق في ظل الظروف العادية.
- تؤثر انخفاض مستوى السيولة على قرارات إدارة البنوك الإسلامية وبالتالي التراجع في دور هذه الأخيرة كجزء من النظام المصرفي.
ثانياً: آثار فائض السيولة النقدية في البنوك الإسلامية
يقصد بالفائض في السيولة النقدية لدى البنك المركزي زيادة رصيد النقدية الفعلي عن رصيد النقدية الواجب الاحتفاظ به، والذي ينشأ عن زيادة التدفقات النقدية الداخلة، أو نقص التدفقات النقدية الخارجة أو كلاهما معاً، وينتج عن ذلك الفائض سلسلة من الآثار التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- قد يسبب فائض السيولة إساءة إلى سمعة البنك الإسلامي، بدليل أن إدارته غير قادرة على استثمار الأموال بما ينفع المجتمع.
- يسبب فائض السيولة إلى تجميد الأموال بدون باستثمار وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى عن اكتناز الأموال لقوله تعالى ﴿وَالذينَ يَكْنزونَ الذهبَ والفِضَّة ولا يٌنفِقونها فِي سَبيل اللهِ فبشرهم بِعذابٍ اَلِيمٍ﴾[2].
- تتأثر الأموال النقدية الزائدة عن الحاجة وغير المستثمرة بالانخفاض في قيمتها بسبب التضخم النقدي وهذا بدوره يؤثر على الربحية وعلى القيمة الحقيقية لرأس المال[3].
- ينعكس فائض في السيولة على الأرباح وعوائد الاستثمار لدى البنوك الإسلامية في ظل المنافسة الكبيرة مع البنوك التقليدية[4].
[1] حدة رايس، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص272.
[2] سورة التوبة، الآية 34.
[3] حدة رايس، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص273.
[4] عبد القادر الدويك، إدارة السيولة في البنوك الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص14.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق